داعش وجهاد النكاح من جديد على سنّة الله ورسوله

 

 

رفضت تونس توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالغاء العقوبات التي يفرضها القانون التونسي على "جريمتي" الثلب (الشتم) والعلاقات الجنسية المثلية. وقال سمير ديلو وزير حقوق الانسان وعضو حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس خلال مؤتمر صحافي الجمعة ان بلاده رفضت هذه التوصيات لانها "لا تتلاءم وواقع التشريع الوطني وطبيعة المجتمع التونسي" الذي يدين بالاسلام. ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجنمدة ثلاثة اعوام" نافذة. وقدرت جمعية غير حكومية تونسية مؤخرا عدد المثليين جنسيا في تونس بنحو 5 الاف شخص من بين اكثر من 10 ملايين ساكن يقطنون البلاد. وفي 23 شباط/فيراير 2011 وجهت منظمة العفو الدولية رسالة الى سمير ديلو دعته فيها الى التراجع عن تصريحات صحافية ادلىبها الى تلفزيون محلي وقال فيها ان"المثلية الجنسية ليست من حقوق الانسان وانها انحراف جنسي يحتاج الى علاج طبي". وقدم سمير ديلو في 22 ايار/مايو في جنيف تقرير تونس الثاني حول وضعية حقوق الانسان في بلاده الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار "آلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الانسان". وبموجب هذه "الالية" ترفع الدول ال192 الاعضاء في الامم المتحدة تقارير كل اربع سنوات حول ما احرزته من تقدم في مجال حقوق الإنسان. وذكر الوزير التونسي ان تونس وافقت على 110 من توصيات المجلس وطلبت تأجيل النظرفي 12 اخرى ورفضت توصيتين تتعلقان بإلغاء تجريم الثلب والعلاقات الجنسية المثلية. وأوضح ان التوصيات ال12 التي طلبت تونس تأجيل النظر فيها هي حاليا محل حوار وطني بين مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وبحسب سمير ديلو تعلق هذه التوصيات خصوصا بإلغاء عقوبة الاعدام (التي لم تطبق في تونس منذ 1991) واقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وحضانة الأطفال والغاء ما تبقى من تحفظات تونس على اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وتابع الوزير ان بلاده وافقت على 110 توصيات قال انها "تبرز الموقف الثابت لتونس تجاه مسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية وحرصها على ترسيخها نصا وممارسة". واوضح ان هذه التوصيات تتعلق خصوصا بالتنصيص ضمن الدستور التونسي على المساواةفي الحقوق بين المرأة والرجل وتعزيز حقوقالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والشروع في مسار اصلاح القضاء وضمان الحق في التعبير والصحافة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن المنتظر اعتماد التقرير النهائي لتونسخلال الدورة 21 لمجلس حقوق الانسان المقررة في جنيف في من 10 الى 28 ايلول/سبتمبر 2012.

إسلاميو تونس يطالبون بأن يرتكز الدستور الجديدعلى الشريعة الإسلامية بالكامل موضوع مميز أنفو بليس أنفو بليس : 16 - 03 - 2012 تظاهر عشرات الآلاف منالإسلامين التونسيين، في ما أسموه "جمعة نصرة الشريعة"، أمام المجلس الوطني التأسيسي، في ضاحية باردو، 8 كيلومترات غرب تونس العاصمة، للمطالبة ب"تضمين الشريعة في الدستور الذي يعكف المجلس على صياغته". وقد دعت إليها "الجبهة الوطنية للجمعيات الإسلامية في تونس" من أجل "لم شمل المسلمين ونبذ الفرقة في البلاد واعتماد الشريعة الإسلامية في الدستور المقبل". وردد المتظاهرون شعارات مثل "الشعب يريد تطبيق الشريعة"، و"كفانا علمانية الشعب يريد شريعةإسلامية"، فيما أكّدت"الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية" أنّ هذه المظاهرة "لاقت مساندة من الداعية المصري وجدي غنيم". وقد رفض علمانيو تونس هذا المبدأ تمامًا لأنّه"سيمس بالحقوق الإنسانيةبشكل عام، وبحقوق المرأةبشكل خاص"، ويتمسك العديدمن الأحزاب السياسية بالفصل الأوّل من دستور"يونيو 1959"، والذي ينصّ على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامهاالجمهورية وتوافد المتظاهرون، الذين فاق عددهم السبعين ألفًا، من مختلف المحافظات التونسية، وأدوا صلاة الجمعة أمام مبنى قصر باردو، ثم اجتمعوا في محيط"قصر باردو" مردّدين عدّة شعارات من بينها"الشعب يريد تطبيق الشريعة" و"تونس إسلاميةوليست علمانية" و "شريعة الإسلام تحمي المخالفين في المعتقد"، إلى جانب"المسلم يحب الله، المسلم يريد تطبيق شرع الله"، و"كفانا علمانية الشعب يريد شريعة إسلامية". وقال أحد منظّمي هذه المسيرة، الأولى من نوعها في تونس منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في تصريح ل"العرب اليوم"، "إن المطلب الأساسي لهذه المسيرة هو تطبيق واعتماد الشريعة كمصدر وحيد للدستور الجديد لتونس". وقال آخر "لا حاجة لنا بدستور لا ينصّ صراحة على أن تكون الشريعة مصدرًا رئيسيًا للتشريع"، وأضاف "الشعب يريد تطبيق الشريعة ودستور لا ينصّ على ذلك لا فائدة منه وليذهب كاتبوه عنا". وتساءل آخر "من قال إن تطبيق شرع الله يعني المساس بمدنية الدولة؟"، قبل أن يضيف"إنّ دولة الإسلام هي دولة مدنية بامتياز ولا أحد يزايد علينا في ذلك". كما شهدت التظاهرة العديد الخطب التي ألقاها عدد من رجال الدين، أجمعوا في مضمونها على "ضرورة أن تكون الشريعة هي المصدر الواحد والوحيد للتشريع". وأكّدت الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية"، فيصفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنّ هذه المظاهرة "لاقت مساندة من الداعية المصري وجدي غنيم" وقالت "الشيخ غنيم يرسل رسالة هاتفية يقول فيها وفقكم الله، وقولوا لمن لا يحب شرع الله موتوا بغيظكم". وكان من المقرّر أن يُسلّم ممثّلون عن 112 جمعية إسلامية بيانًا إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، يتضمن مقترحات الجبهة الوطنية للجمعيات الإسلامية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، لكن بن جعفر تغيّب بسبب إشرافه على مؤتمر ينظّمه حزبه عن"تصوّرات الدستور التونسي الجديد". وتزامنت هذه المسيرة مع انطلاق المشاورات داخل اللجان الفرعية للمجلس الوطني التأسيسي، المكلفة بإعداد الدستور،وسط جدل بشأن موضع الشريعة الإسلامية من بين مصادر التشريع الأخرى. وكان رئيس كتلة "حركة النهضة الإسلامية"، الصحبي عتيق، قد تقدّم إلى المجلس التأسيسي، منذ مدّة، باقتراح ينص على"أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية التشريعية الأساسية للدستور الجديد"، وقال حينها "يجب أنّ يؤسس الدستور الجديد على منظومة القيم الإسلامية لتحقيق المصالحة بين هويةالشعب والنصوص التي تحكمه". كما اعتبر أنّ الدستور"لا بد أن يعزز انتماء تونس العربي الإسلامي، وألا تصاغ نصوصه على نحو يناقض القرآن الكريم ولا السنة الشريفة". ويرفض علمانيو تونس هذا المبدأ لأنّه "سيمس بالحقوق الإنسانية بشكل عام، وبحقوق المرأة بشكل خاص، وسيؤدي إلى تراجع كبير في مكتسبات النساء"، وفي هذا السياق قالت رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أحلام بالحاج، ل "العرب اليوم"،"نرفض إدراج الشريعة فيالدستور المستقبلي، وندعو كل الأحزاب السياسية إلىالوفاء بوعودها الانتخابية". من جانبها قالت الناشطةالسياسية ورئيسة حركة"كلّنا تونس"، آمنة منيف، في لقاء سابق لهامع "العرب اليوم"، "لا أرى ضرورة لذلك، لأن الإشكال الرئيسي ليس في تضمين الشريعة من عدمه وإنّما في القراءات والتفاسير التي سيتم الاستناد إليها في صورة ما إذا تمّ ذلك"، موضّحة أنّ "الأطراف السياسية والمجتمعية متوافقة على الفصل الأول من دستور 1959، الذي ينصّ على مدنية الدولة التونسية، وبالتالي لا نرىضرورة في التنصيص على الشريعة". ويطالب العديد من الأحزاب السياسية بضرورة التمسّك بالفصل الأوّل من دستور "يونيو 1959" ،الذي كتبه أوّل مجلس تأسيسي تونسي، والذي ينصّ على أن"تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية". وكان المجلس الوطني التأسيسي قد استدعى، خلالالأيام الأخيرة، العديد من الخبراء في القانون الدستوري للاستفادة من آرائهم بشأن الدستور الجديد، وقد أجمع غالب هؤلاء الخبراء على"ضرورة إبقاء الشريعة كأحد مصادر التشريع من بين مصادر أخرى، ولكن ليس المصدر الأساسي".

Dans une lettre au ministre tunisien des Droits de l'homme, Amnesty International exprime son inquiétude concernant les propos que ce dernier a tenus sur l'homosexualité lors d'une interview télévisée début février 2012? Dans une lettre en date du 23 février, l'organisation internationale a exhorté Samir Dilou,ministre des Droits de l'homme et de la Justice de transition,à revenir sur ses propos du 4 février, dans lesquels il déclarait que l'homosexualité n'était pas un droit humain, mais une perversion qui nécessitait un traitement médical. Répondant à des questions sur la naissance d'un magazine gay en Tunisie, Samir Dilou a aussi affirmé que«la liberté d'expression a ses limites. Ils [les gays, les lesbiennes et les personnes bisexuelles] ne doivent pas franchir la ligne rouge fixée par notre culture, notre religion et notre civilisation.» «Ces commentaires sont extrêmement décevants, en particulier venant de la personne même qui devrait veiller à la protection des droits humains de tous les Tunisiens», a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International. «Ce ne sont pas là que des mots. Cautionner la discrimination pour des motifs liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre revient à donner le feu vert aux violations les plus graves des droits humains.» «Le ministre doit revenir sur ses déclarations et défendre clairementles droits fondamentaux de tous les Tunisiens.» Ni maladie ni perversion Dans sa lettre, Amnesty International souligne que cela fait plusieurs dizaines d'années que l'homosexualitén'est plus considérée comme une maladie ni une«perversion» par les organisations et associations médicales internationales. L'Organisation mondiale de la santé l'a officiellement retirée de sa Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes en 1990, et elle ne figure plusdans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux depuis 1973? Des études ont montré que les commentaires homophobes tenus par des dirigeants etdes gouvernements avaient des retombées sur l'opinion publique et pouvaient amener les gens à penser que la discrimination, l'intimidation et les attaques à l'égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles étaient acceptables? Amnesty International a souligné que ce n'était pas la première fois ces derniers mois que des membres de la nouvelle élite politique tunisiennefaisaient des déclarations fragilisant les droits humains? Tuer, crucifier ou amputer Ainsi, le 23 janvier 2012, Sadok Chourou, député du parti Ennahdha (Renaissance) – qui a remporté une majorité de sièges à l'Assemblée constituante – a tenu à l'Assemblée constituante un discours dans lequel il justifiait le recoursà la violence contre les manifestants, affirmant que le Coran permettait de tuer, de crucifier ou d'amputer des mains ou des pieds ceux qui sèment le«désordre sur la terre»? Le 9 novembre 2011, un autre député d'Ennahdha, Souad Abderrahim, a pour sa part déclaré à la radio que l'Etat ne devait pas aider les mères célibataires car leur comportement n'était pas conformeà la culture tunisienne et ne devait pas être encouragé. Ce courrier d'Amnesty International intervient à l'heure où les autorités tunisiennes sont soumises à une pression croissante leur demandant de montrer la voie en matière de droits humains. Mi-février, la visite en Tunisie de Wajdi Ghanim, éminent prédicateur égyptien connu pour ses prises de position favorables aux mutilations génitale féminines (Mgf), a suscité une vaste controverse eta conduit la ministretunisienne des Affaires de la femmeà dénoncer publiquement cette pratique. «Nous saluons le faitqu'une ministre ait pris fermement position contre la pratique des Mgf», adéclaré Hassiba HadjSahraoui. Qui a ajouté :«Malheureusement, de telles déclarations sont réduites à néant pard'autres qui cautionnent les violations des droits humains.» «En tenant ce type de discours à proposde groupes vulnérables ou marginalisés ou des contestataires, les membres de l'élite politique tunisiennefragilisent les droits humains et ouvrent clairement la voie à leur violation», dit-elle encore, ajoutant que «les autorités tunisiennes ne doivent pas se contenter de manifester un attachement de pure forme aux droits humains, maisêtre réellement moteurs dans leur protection.»

La Cour de cassation de Tunis, sur requête de l’ATI, vient de décider l’annulation du jugement ordonnant la censure des sites à caractère pornographique sur Internet. L’affaire est donc renvoyée de nouveau en appel. http://utopia-666.over-blog.com