ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺤﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻭﺻﻒ ﻣﺮﺍﺳﻞ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﺭﺕ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎﺋﺮ ﻭﻏﻄﺎﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻞ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﺖ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﻣﻨﺬ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻡ 14 ﻳﻨﺎﻳﺮ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﺛﺮ ﺛﻮﺭﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﺭﻣﺰﺍ ﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻃﻮﺍﻝ 23 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻗﺮﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ -ﻓﺎﻕ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ- ﻭﻏﻠﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺤﻠﻪ. ﻭﺍﺗﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ﻓﺮﺍﺭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﺘﻬﺎ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻣﻘﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺇﺟﻬﺎﺽ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. ﻳُﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﺛﺎﺭ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ. ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﺒﺴﻲ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻴﺎﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ.
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)