الفساد والسرقة في الجيش التونسي حامي البلاد

تغير النظام في تونس، ولكن الفساد مازال قائما في الكثير من القطاعات. آخر الأحداث، التي لم يسمع بها أحد، تأتينا على لسان أحد العاملين بوزارة الدفاع التونسية، ومفادها أن ما لا يقل عن 1000 من العسكريين العاملين بالعاصمة وبمدينة بنزرت قدموا إستقالاتهم بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها. وقد كانت هذه الأخيرة وعدت بزيادات في أجور أعوان وزارة الدفاع حسب الرتب (140 دينارا للرتب الصغرى حتي "عريف أول"، 100 دينار من "عريف أول" إلى "ملازم" و45 دينارا من "ملازم" إلى "فريق أول" أي الجنرال "رشيد عمار") غير أن مفاجأة أولى كانت في انتظارهم قبل أسبوعين حيث علموا أن المبالغ وقع قلبها فأصبحت القيادات هي التي تستحوذ على أكبر مبلغ. وقد توجه عدد من العسكريين إلى مقر وزارة الدفاع للإحتجاج على هذا التصرف مما أدى إلى إحالة بعض الإطارات العليا بالوزارة على التحقيق. وأخيرا وقعت هذه الإستقالات والسبب وراءها تنزيل الزيادات (رغم أن الزيادة المقدرة في البداية ب 140 دينارا إنخفضت إلى 120 دينارا فقط، ما يطرح أسئلة كثيرة عن بقية المبلغ) بأرصدة معظم الأفراد ما عدا رتبتي "جندي متطوع" و"جندي أول". هل يطالب أعوان وزارة الدفاع التونسية أيضا بتصفية رموز الفساد في الجيش وفتح تحقيقات في التجاوزات الكثيرة التي يعانون منها وهم واقعون ومغلوبون على أمرهم بين مطرقة القوانين العسكرية وسندان القوانين المدنية؟